به نقل از «ایرنا»

جهش سرسام‌آور اجاره‌بهای ملک در انگلیس

تاریخ انتشار: ۲۶ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۵۳۶۶۷۹

به گزارش ایرنا از این نشریه انگلیسی، شمار مناطقی که قیمت اجاره یک اتاق از مبلغ هزار پوند در ماه تجاوز کرده طی یک سال گذشته، چهار برابر شده است.

طبق آمار پورتال موسوم به «فلت‌شر اسپر روم» هزینه مسکن در ۳۳ منطقه لندن طی سه ماهه نخست سال جاری، از چهار رقم فراتر رفته و این درحالیست که سال گذشته میلادی، اجاره بهای فقط هفت منطقه پایتخت در این محدوده قیمتی سیر می‌کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

استاندارد نوشت که این سطح از اجاره بها افزون بر نیمی از درآمد یک شهروند عادی ساکن لندن را که به طور میانگین ۳۰ هزار پوند درسال حقوق دریافت، جذب می‌کند.

در برخی مناطق مانند چلسی هم اجاره بهای یک اتاق از مرز ۱۰۰۰ پوند تجاوز کرده و تا یک هزار و ۵۱۰ پوند معادل ۱۸ هزار پوند در سال هم پیش‌رفته است.

بر اساس این گزارش اجاره بهای کمتر از ۷۰۰ پوند در ماه دیگر در پایتخت انگلیس یافت نمی‌شود. این درحالیست که در عرض کمتر از یک سال پیش، اجاره بهای مسکن در ۳۶ منطقه لندن زیر ۷۰۰ پوند بود.

دن ویلسون کرا، مدیر پویش موسوم به نسل مستاجر با بیان اینکه که این وضع ناشی از تبعات همه‌گیری کروناست، گفت: «این بیماری همه‌گیر، زندگی را برای اجاره‌نشینان دشوار کرده است. رقابت برای سکونت منجر شده که خانوارهای ثروتمندتر خانه‌های بزرگ‌تری را با فضای کار اشغال کنند، و این بدین معناست که فضای کمتری برای افراد با درآمد پایین‌تر وجود دارد.»

وی نسبت به این امر که اجاره بهای هزار پوند در ماه مردم لندن را به خارج از پایتخت می‌راند، هشدار داد و افزود: «اگر حقوق شما ۲.۵ برابر اجاره درخواستی نباشد، مسکن به شما اجاره نمی‌شود. حتی مناطقی در پایتخت وجود دارد که اجاره مسکن به افراد با درآمد کمتر از ۳۰ هزار پوند ممنوع است.»

لیام میلر، سخنگوی اتحادیه اجاره‌کنندگان لندن هم اظهار داشت: «یک اتاق خواب مجردی در یک خانه مشترک نباید ۱۰۰۰ پوند در ماه هزینه داشته باشد. در حالی که صاحبان ملک شاهد رشد ثروت خود هستند، میلیون‌ها شهروند گرفتار شده‌اند. برای مستاجران با درآمد متوسط، حتی وسایل اولیه هم به تجملات تبدیل شده است. این درحالیست که آمار اخراج مستاجران هم در حال افزایش است.»

بر اساس این گزارش، متوسط هزینه اجاره اتاق در لندن با یک پنجم افزایش به ۹۵۲ پوند رسیده است.

مت هاچینسون مدیر شبکه اتاق اضافی گفت که تقاضا برای اجاره اتاق، در کنار نرخ بهره بالا و تورم، هزینه های زندگی را افزایش داده است.

وی افزود: «متوسط اجاره بها در هر منطقه لندن در مقایسه با شروع سال ۲۰۲۲ میلادی ۱۰ درصد یا بیشتر افزایش یافته است و دولت پیش از وقوع بحران باید اقدامی صورت دهد.»

این گزارش درحالی منتشر می‌شود که جهش بی‌سابقه شاخص تورم و افزایش افسارگسیخته هزینه‌های زندگی در انگلیس، جزیره را در بدترین شرایط اقتصادی نیم قرن گذشته قرار داده است.

نرخ تورم از محدوده ۲ به ۱۰ درصد رسیده و این کشور از اکتبر سال گذشته میلادی وارد دوره رکود اقتصادی شده است. نرخ بهره بین بانکی هم که با اقساط ماهانه وام مسکن میلیون‌ها انگلیسی ارتباط مستقیم دارد ۴۲۵ واحد پایه افزایش یافته و هزینه سنگینی را به مخارج مردم تحمیل کرده است.

تازه‌ترین داده‌های آماری در انگلیس نشان می‌دهد که تورم ماهانه مواد غذایی به ۱۷.۱ درصد رسیده که نقطه عطفی در چارچوب بحران هزینه‌های زندگی در این کشور بشمار می‌رود.

تحقیقات پژوهشکده انگلیسی کانتار حاکیست که نرخ تورم مواد غذایی از سال ۲۰۰۸ که ثبت داده‌ها در این زمینه آغاز شد، به بالاترین حد رسیده و اگر مردم عادت‌های خرید خود را تغییر ندهند، ۸۱۱ پوند (۹۷۸ دلار) به قبوض سالانه آن‌ها اضافه می‌شود.

ریشی سوناک نخست وزیر انگلیس در اظهاراتی جنجالی گفته است مردم نباید توقع داشته باشند که دولت حلال تمام مشکلات آن‌ها باشد و چالش‌های اقتصادی امسال از بین نخواهد رفت.

جهان دفتر لندن ۰ نفر هادی نادری برچسب‌ها انگلیس نرخ اجاره بها لندن نرخ تورم

منبع: ایرنا

کلیدواژه: انگلیس نرخ اجاره بها لندن نرخ تورم انگلیس نرخ اجاره بها لندن نرخ تورم هزار پوند پوند در ماه اجاره بهای

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۵۳۶۶۷۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رفع ایرادات شورای نگهبان به طرح ساماندهی اجاره بهای املاک

نمایندگان مجلس شورای اسلامی ایرادات شورای نگهبان به طرح دو فوریتی کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی رفع کردند.

 به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، در نشست علنی روز سه‌شنبه (چهارم اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی، گزارش کمیسیون عمران درباره طرح دو فوریتی کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی، اعاده شده از شورای نگهبان در دستور کار قرار گرفت و نمایندگان برای تامین نظر این شورا با اصلاحات اعمال شده موافقت کردند.

طبق مصوبه کمیسیون عمران در ماده ۱۱ اصلاحات ذیل انجام می‌شود:

الف - در صدر ماده عبارت و سکو پلتفرم‌های بخش غیردولتی حذف می‌شود و متن زیر به انتهای ماده ۱۱ اضافه می‌شود:

"و اسناد ثبت شده را در استعلامات بعدی منعکس کند و همچنین سازمان ثبت و املاک کشور مکلف است امکان استعلام، ثبت و صدور سند تمامی اسناد قابل تنظیم در دفاتر اسناد رسمی را با دسترسی مستقیم و استفاده از امکانات سامانه‌ای موجود خود، برای تمام اشخاص و به صورت غیرحضوری و غیرمستقیم، توسط عاملان بدون حق تحریریه فراهم کند. اجرای این ماده از جهت شرایط و ضوابط حاکم بر رعایت قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی مصوب ۱۰ آبان ماه ۱۴۰۱ انجام می‌شود. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است گزارش عملکردی اجرای این ماده از جمله پاسخ به استعلامات را هر سه ماه یک بار به کمیسیون عمران و کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس شورای اسلامی ارائه کند. "

ب - در تبصره (۵) عبارت سامانه املاک و مستغلات و سامانه ثبت اسناد جایگزین سکو می‌شود.

پ - تبصره (۸) به شرح زیر اصلاح می‌شود: وزارت راه و شهرسازی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است شاخص‌های عملکردی از میزان وفای به عهد اشخاص موجر و مستاجر را بر اساس اطلاعات ثبت شده در سامانه املاک و مستغلات و سازمان الکترونیکی ثبت اسناد محاسبه کنند و نتیجه آن را در هنگام معامله به اطلاع معامله کنندگان برسانند و با همکاری بانک مرکزی، زیر ساخت‌های انعکاس این اطلاعات را در رتبه اعتباری اشخاص فراهم کنند.

به گزارش ایرنا، دو فوریت طرح ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی در جلسه ۲۸ اردیبهشت ماه و کلیات آن اول تیرماه سال ۱۴۰۱ به تصویب مجلس رسید و این طرح نزدیک به یک سال در جلسات متعدد کمیسیون عمران مجلس و کمیته‌های تخصصی مورد بررسی قرار گرفت و جزئیات این طرح در فروردین ماه سال ۱۴۰۲ نهایی شد و در جلسه روز دوشنبه یکم خرداد سال ۱۴۰۲ مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت پس از چندین بار آمد و رفت بین شورای نگهبان و مجلس در آخرین جلسه روز دوشنبه ۲۰ آذرماه سال ۱۴۰۲ ایرادات این طرح رفع و به شورای نگهبان ارسال شد.

در دی ماه سال ۱۴۰۲ هیأت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام، اصلاحیه مجلس شورای اسلامی در «طرح سامان‌دهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها» را مغایر با آن با سیاست‌های کلی نظام ندانست و آن را تصویب کرد.

اما آخرین اخبار در مورد این طرح بنابر اظهارات سخنگوی شورای نگهبان این است که هنوز ایرادات این طرح به قوت خود باقی است. هادی طحان نظیف در مورد این طرح گفت: طرح ساماندهی اجاره بها در سه ماده ایراد دارد که مجلس باید این ایرادات را برطرف کند و بعد از رفع ایرادات از سوی مجلس، شورای نگهبان نظر نهایی خود را اعلام می‌کند.